آخر تحديث: ١ يناير ٢٠٢٦الإصدار 1.0
توضح سياسة الخصوصية هذه كيف تجمع نافيكس للخدمات اللوجستية وتستخدم وتحمي معلوماتك الشخصية عند استخدام خدمات الشحن والتخليص الجمركي.
معالجة بيانات الشحن
لتسهيل الشحن والتخليص الجمركي، نعالج المعلومات المتعلقة بالشحنات بما في ذلك تفاصيل المرسل/المستلم ووصف البضائع وبيانات التتبع.
ما نجمعه:
- • معلومات الشحنة والبضائع
- • تفاصيل الاتصال والعنوان
- • معلومات الأعمال والدفع
تحكمك:
- • طلب الوصول إلى بياناتك
- • تحديث المعلومات غير الصحيحة
- • طلب حذف البيانات
01المعلومات التي نجمعها
أنواع البيانات التي نجمعها للخدمات اللوجستية
- المعلومات الشخصية (الاسم، البريد الإلكتروني، الهاتف، العنوان)
- تفاصيل الشحن (المنشأ، الوجهة، وصف البضائع، الوزن)
- معلومات الأعمال (اسم الشركة، الرقم الضريبي، التراخيص التجارية)
- معلومات الجهاز والتقنية لتحسين المنصة
- بيانات تتبع الشحنات وتأكيد التسليم
02كيف نستخدم معلوماتك
أغراض معالجة بياناتك
- معالجة الشحنات وإدارة العمليات اللوجستية
- التواصل بشأن حالة الشحنة وتحديثات التسليم
- تحسين خدماتنا وتحسين المسارات
- الامتثال لمتطلبات الجمارك والتنظيمات
- تحليل أنماط الاستخدام لتحسين تجربة المستخدم
03مشاركة البيانات والإفصاح
متى وكيف نشارك معلوماتك
- مع شركاء الشحن والناقلين لتقديم الخدمة
- مع السلطات الجمركية كما يقتضي القانون
- بموافقتك الصريحة لأغراض محددة
- لا نبيع البيانات الشخصية لأطراف ثالثة أبداً
- قد تُستخدم البيانات المجهولة للتحليلات الصناعية
04أمان البيانات وحمايتها
كيف نحمي معلوماتك
- تشفير بمعايير الصناعة للبيانات المخزنة والمنقولة
- ضوابط وصول صارمة ومصادقة
- تدقيقات أمنية منتظمة واختبار الثغرات
- تدريب الموظفين على ممارسات حماية البيانات
- إجراءات الاستجابة للحوادث للانتهاكات المحتملة
05حقوقك وتحكمك
تحكمك في البيانات الشخصية
- الوصول وتحميل بياناتك الشخصية
- طلب تصحيح المعلومات غير الدقيقة
- طلب حذف بياناتك (وفقاً للمتطلبات القانونية)
- نقل البيانات إلى مقدمي خدمات آخرين
- الاعتراض على أنواع معينة من معالجة البيانات
06الاحتفاظ بالبيانات وحذفها
مدة احتفاظنا بمعلوماتك
- بيانات الحساب: يُحتفظ بها حتى حذف الحساب
- سجلات الشحن: 7 سنوات (متطلبات جمركية)
- السجلات المالية: 7 سنوات (متطلبات قانونية)
- تحليلات الاستخدام: حد أقصى سنتين
- بيانات الحجز القانوني: حسب ما يقتضيه القانون